موضوع: کابینه یازدهم | اخبار+تحلیلها+حواشی+ نتایج رای اعتماد

[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

افشای ابعاد جدیدی از قرارداد کرسنت



در پی عقد قرارداد کرسنت در دوره وزارت نفت بیژن زنگنه، برخی کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب بیانیه‌ای را منتشر کردند و در آن بعضی ابعاد این قرارداد ننگین را افشا کردند.

به گزارش فارس، در سال 86 متعاقب عقد قرارداد صادرات گاز ایران به امارات، بیانیه ای از سوی برخی از کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب تدوین و در سایت های مختلفی خبری از جمله سایت نفت نیوز منتشر شد که متن این بیانیه مجددا مورد بازخوانی قرار می گیرد.

در این بیانیه آمده است: متأسفانه قراردادهای بخش بالادستی نفت موسوم به بیع متقابل طی 10 سال (از زمان عقد قرارداد سیری A و E در سال 1374) و علی‌الخصوص در 8 سال دوره وزارت آقای مهندس زنگنه بر نفت به بهانه واهی عدم آگاهی شرکتهای رقیب، محرمانه تلقی شده و این رویه نادرست پنهان کاری موجب شده است نظام تصمیم‌گیری و اجرایی قراردادهای نفتی کشور که مدیریت اصلی عظیم‌ترین ثروت استراتژیک کشور را بر عهده داشته و بعضاً به مدتهای طولانی 30-20 ساله به ارزش صدها میلیارد دلار سرنوشت چندین نسل کشور را رقم می‌زنند از نظارت سازمانهای رسمی کشور و مردم کاملاً دور بمانند.

علاوه بر قرارداد نکبت بار کرسنت، قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفتی درود با شرکت توتال، سروش و نوروز با شرکت شل و تراژدی بیع متقابل میدان دارخوین با شرکت انی و ..... از جمله این موارد هستند.


[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]


======================================


اما این روزها در حالی ربیعی برای کسب رای اعتماد در راهروهای مجلس و کمیسیون های مختلف و حتی برخی خبرگزاری ها مشغول رفت و آمد است که تنها چند ماه پیش و در جریان انتخابات شوراهای اسلامی شهر، صلاحیت او برای کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر تهران، از سوی هیات نظارت مجلس نهم رد شده است، چنانکه صلاحیت او به استناد بندهای ج و د ماده 29 قانون شوراها، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

اکنون این سوال و ابهام وجود دارد که چگونه فردی که برای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا هم مورد تایید مجلس نهم قرار نگرفته است، چگونه به عنوان یک وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده تا از همین مجلس رای اعتماد بگیرد؟!

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس که یکبار با هوشیاری مانع از حضور چهره های افراطی در رقابت‌های انتخاباتی شورای شهر شدند، اکنون نیز با توجه به شرایط فعلی و امید بستن عناصر جریان فتنه به برخی از وزرای پیشنهادی کابینه جدید، مانع از حضور این افراد در مناصب اجرایی شوند.


[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

75 درصد وزرای پیشنهادی رای می‌آورند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: ۷۵ درصد وزرای معرفی شده به مجلس برای حضور در کابینه دولت یازدهم با رای اعتماد نماینده‌ها روبرو می‌شوند.


مصطفی افضلی‌فرد اظهار داشت: بنده معتقدم در اکثر موارد موضع اعتدال دولت یازدهم در معرفی کابینه به مجلس رعایت شده است و تنها در ۲۵ درصد با برخی از وزرای پیشنهادی روبرو هستیم که به نظر می‌رسد سنخیتی با این شعار اعتدال ندارند.

وی عنوان کرد: از نگاه اصولگرایان و نماینده وظیفه‌شناسی که باید از طرف مردم حافظ منافع و مصالح آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها باشد ما سعی خواهیم کرد تا به وزرای پیشنهادی بر اساس معیارها و شاخص‌ها رای دهیم و به یقین اکثر وزرای پیشنهادی با رای اعتماد مجلس روبرو خواهند شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند سهم بانوان در کابینه دولت یازدهم نادیده گرفته شده و به چشم نمی‌خورد در حالی که در برخی از زمینه‌ها بانوان ما با کار‌آمدی خود نشان دادند که در سپردن کار به آن‌ها باید با اطمینان خاطر عمل کرد چرا که تجربه موفقی در این زمینه وجود دارد و اگر این کار در قالب کابینه صورت نگرفته امیدواریم در سایر عرصه‌های اجرایی از حضور بانوان توانمند به بهترین شکل استفاده شده و بهره‌گیری لازم به عمل آید.

افضلی‌فرد تصریح کرد: رای اعتماد به وزرا جزو وظایف جدانشدنی نمایندگان مجلس و مهمترین تصمیمات و تاثیر‌گذارترین مواضع مجلس به شمار می‌رود که جا دارد در بحث رای اعتماد به وزرا شیوه‌ها و روش‌های مختلف مدنظر قرار گیرد تا بهترین موضع و رای به وزرای پیشنهادی را شاهد باشیم.

*مدیران آینده نباید جزو اصحاب فتنه ۸۸ باشند

ویبیان داشت: شیوه‌هایی که برای وزرای پیشنهادی روحانی در مجلس اتخاذ کردیم در وهله اول گذشته و سابقه این وزرای پیشنهادی از لحاظ سیاسی و مدیریتی و سابقه اجرایی است که از این جهت نباید جزو اصحاب فتنه ۸۸ باشند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دلیل این امر آن است که همانگونه که رهبری فرزانه انقلاب نیز فرمودند این فتنه‌گران و عوامل دخیل در حوادث سال ۸۸ حتی به خود اجازه ندادند حداقل عذرخواهی را انجام دهند در حالی که در سایه اقدام نامطلوب آن‌ها قانون اساسی زیر‌سئوال رفت و شاهد هجمه سنگین علیه ولایت فقیه به عنوان رکن رکین انقلاب اسلامی بودیم به طوری که هم دل‌های ناامید دشمنان این ملت در سایه اقدامات آن‌ها امیدوار شد و هم اینکه آن‌ها به توطئه‌های مختلف دست زدند.

افضلی‌فرد دومین عامل در شناسایی وزرای کار‌آمد را سابقه اجرایی این افراد معرفی شده اعلام و خاطرنشان کرد: افراد معرفی شده باید بدانند که برای به دست گرفتن مدیریت اجرایی باید از توانمندی فوق‌العاده در حل مشکلات مردم برخوردار باشند و اگر سابقه آنها به گونه‌ای بوده است که لیاقت و شایستگی حضور در این پست را ندارند قطعاً‌ نمایندگان با رای ندادن به آن‌ها این افراد را کنار خواهند گذاشت.

وی گفت: اگر در گذشته شرایط ما آسان‌تر بوده است الان شرایط ما بسیار سخت است و اگر وزیری که در گذشته کارنامه خود ناموفق عمل کرده در این اوضاع و احوال نمی‌تواند در پست معرفی شده قرار گیرد.

این نماینده مجلس ابراز داشت: رای دادن به چنین وزیرهای ناکار‌آمد در حقیقت ظلم به حق و حقوق ملت است و مجلس دو اصل توانمندی و کار‌آمدی را در رای به وزرا مدنظر خواهد داشت.

افضلی‌فرد تاکید کرد: مبارزه با فساد اقتصادی محور دیگر کار ما در بررسی سابقه مدیریتی وزراست که اگر یک وزیر معتقد به مبارزه با مفاسد اقتصادی، رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها نباشد آن وزیر هرگز حافظ منافع ملت نخواهد بود.

وی یادآور شد: باید یک وزیر توانمند به زیر‌مجموعه خود نیز نظارت دقیق داشته باشد تا فساد مالی و اقتصادی دامن‌گیر نشود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بحث قانون‌مداری و چالش‌های پیش‌رو را یادآور شد و عنوان کرد: یکی از عواملی که سبب تنش بین مجلس و دولت می‌شود بحث قانون‌گریزی و لحاظ نکردن اصل پایبندی به قانون است که اگر منصفانه قضاوت کنیم باید اعلام کرد که دولتمردان موفق آن‌هایی هستند که به قانون تن داده و در ابلاغ به موقع و اجرای قانون مصوب مجلس همتی والا داشته باشند.

افضلی‌فرد در پایان سخنان خود تعامل سازنده و مستمر مجلس و دولت را در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی مردم بسیار ضروری اعلام کرد و به خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت:‌ این تعامل هر چقدر نزدیک و به هم قرین باشد موفقیت بیشتر حاصل خواهد شد.

نوشته اصلی توسط hamid

کاریکاتور: پیرترین کابینه تاریخ ایران

کابینه نیست که!
خانه سالمندان برای یاران هاشمی می باشد!

ما که از لطف پروردگار مهربان در حمایت از خون شهدا ، ایثار گری جانبازان ، زجر و مشقت اسرا و بالاخره صبر خانواده های معزّز آنان مأیوس نیستیم و بخوبی بیاد داریم که چه لعظه های تاریکی را از سر این همه مخلصین له الدین به روشنایی و امید تبدیل نموده است ، اما از این بیم داریم و غمگینیم که باز شرّ جدید و باز به دنبالش تحمّل یکسری نارسائیها به تبع گستاخیهای جدید ، دل این همه خانواده ی مصیبت دیده را برنجاند .
خداوندا به سوز دل آنان قسمت می دهیم اگر شــــــرّی در راه است به مکر خویش خنثی بفرما .و بالاخره دیده گان اینهمه دلسوخته را به وضعیتی مطلوب - بدون ریا و شیطنت و خرابکاری - منوّر گردان .انشاءالله .(فکر کنم از دست همه ی ما فقط درخواستی خاضعانه و عاجزانه از رب العالمین است .شما از ما قدیمیها پاکتر و مقدس ترید و قلبها تان زلال تر ، پس شما دعا کنید }.

این روزها شاهد حضور انواع و اقسام افراد در راهروهای مجلس برای انجام لابی‌گری به نفع وزیر هستیم. این افراد عمدتاً متعلق به جناح سیاسی خاص اصلاح‌طلبان هستند و اتفاقاً فراوان از بخش تندرو این جناح می‌باشند. در راهروهای مجلس شاهد لابی‌گری‌های حرفه‌ای از نمایندگان ادوار گذشته مجلس، خصوصاً مجلس ششم، معاونین وزرا و مدیران کل دوران دولت‌های سازندگی و اصلاحات، سیاسیون حرفه‌ای و با سابقه هستیم. از جمله مطالبی که بیان می‌کنند می‌توانم چند مورد را ذکر کنم: «ایشان (وزیر پیشنهادی) هر چه شما گفتید عمل می‌کند»، «او اهل تعامل (یعنی بده و بستان) است»، «من (فرد لابی کننده) قول می‌دهم هر مدیری را خواستید ایشان بگذارد «وزیر پیشنهادی به من (فرد لابی کننده) اختیار داده است به شما اطمینان بدهم حتی معاونین وزیر و مدیران استانی را طبق نظر شما نصب کند»، «ایشان در فتنه نقشی نداشته است»، «اینکه می‌گویند ایشان با سران فتنه همراهی کرده است دروغ است»، «ایشان واگذاری پروژه‌های اقتصادی در استان را با نظر شما انجام می‌دهد»، «ایشان فردی سالم و بدون حاشیه است، و بین کارمندان وزارتخانه بسیار محبوب است» و خلاصه آنچه حسن حساب می‌آید به حساب وزیر بیان می‌کنند و او را از هر عیب و ایرادی مبرا می‌دانند. کاملاً معلوم است که افراد لابی‌گر سازماندهی شده‌اند و تقسیم کار کرده‌اند که با هر نماینده‌ای چگونه و از چه زاویه‌ای صحبت کنند. انسان در کار این جماعت می‌ماند که آیا دلشان برای خودشان می‌طپد یا برای وزیر؟



[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]



+


تصاویر وزیر پیشنهادی بهداشت در هشت سال دفاع مقدس

[برای مشاهده لینک ها باید عضو انجمن ها باشید . ]

وقتی همشون رای آوردن میفهمید که این حرفا همش برای در کوزه خوبه

تعامل با مجلس...!

وزرا اهل تعامل (یه ذره درباره تعامل با مجلس بیشتر تامل بکنید) باشند همه چیز قابل حل و گفتگو هستش.

فتنه و مابقی مسایل هم برای رنگ کردن عوام الناس کاربرد داره

گزارش تکان‌دهنده کیهان از پشت پرده قراردادهای کرسنت و استات‌اویل
انتظار آن بود که مسئولان محترم قضایی و اطلاعاتی کشور گزارشی که خلاصه آن در پی خواهد آمد را منتشر کنند و چنانچه انتشار آن را به مصلحت نمی‌دانستند، لااقل برای حفظ و حراست از منافع ملی، اطلاعات مربوطه را در اختیار رئیس جمهور محترم قرار دهند تا در گزینش اعضای کابینه خود دقت بیشتری داشته باشد. مخصوصاً آن که مفاد و اطلاعات این گزارش به طور مشروح و با ذکر اسامی واسطه‌ها و بازیگران دست‌اندرکار غارت ثروت ملی در دادگاه‌های آمریکایی و اروپایی مطرح شده و رسانه‌های خارجی در جریان رسیدگی پرونده در این دادگاه‌ها به آن پرداخته‌اند. کیهان اصراری به انتشار این گزارش نداشت ولی متأسفانه نام برخی از متهمان این پرونده در فهرست کابینه پیشنهادی رئیس جمهور محترم به چشم می‌خورد و یکی دیگر از متهمان اصلی از افراد بسیار نزدیک به کسی است که شواهد نشان می‌دهد در چرخه گزینش کابینه پیشنهادی نقش مؤثری داشته است. گفتنی است به نظر می‌رسد رسیدگی به این پرونده و اعلام نتیجه و نظر قطعی درباره آن از سوی مراجع قضایی و امنیتی، بیش از اندازه به درازا کشیده است. از این روی و از آنجا که این روزها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی، وظیفه سنگینی برعهده دارند، اشاره به پرونده یاد شده را ضروری می‌دانیم و بدیهی است که اثبات مجرم بودن متهمان موکول به اعلام نتیجه قطعی رسیدگی‌های قضایی است ولی از نمایندگان مردم انتظار می‌رود به افرادی که پرونده‌ای مفتوحه دارند، مادام که تکلیف و نتیجه رسیدگی‌های قضایی مشخص نشده است، اجازه حضور در کابینه را ندهند.
***
با افشاگری روزنامه نروژی DN پلیس نروژ (Okekrim) رسماً پیگیری‌هایی را آغاز کرد و از آنجا که استات اویل در بازار بورس آمریکا نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز رسماً وارد میدان شد. در این شرایط بود که استات اویل اتهام وارده را پذیرفت. جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت 3 میلیون دلار بود. استات اوایل در آمریکا نیز 20 میلیون دلار جریمه شد. اما در ایران خبری نشد!
در بخشی از حکم دادگاه آمریکا آمده است؛ «در بهار سال 2001 (1380) کارمندان شرکت استات اویل در ایران، دعوت یک مسئول ایرانی را از طریق یکی از وابستگان وی پذیرفتند. بعد از دیدار با مسئول ایرانی، استات اویل برای سنجش نفوذ این مقام ایرانی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران به شرکت استات اویل بفرستد. کارمند شرکت استات اویل گفت که این مسئله قدرت مقام ایرانی را نشان داد و راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود. بعد از تماس‌های اولیه، استات اویل دریافت که مسئول ایرانی مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده او قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز ایران دارد».
«ریچارد هابرد» نایب رئیس اجرایی استات اویل بعد از محکومیت این شرکت در دادگاه نروژ، خطاب به رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه می‌گوید؛ «آقایان و خانم‌ها! شما خوب می‌دانید که شرکت ما در سال‌های اخیر به دنبال گسترش فعالیت‌های خود در خاورمیانه و بخصوص ایران بوده است و نیز خوب می‌دانید به دلیل عدم شفافیت در قراردادهای مالی چنین کشورهایی، گرفتن کار در چنین مناطقی قواعد خاص خود را دارد(!) همانطور که مطلع هستید ما از اوایل 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی‌ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه‌های نفت و گاز ایران، من به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوان بودم و این فرصت سرانجام در برگن در محل شرکت خودمان به من دست داد. او به من گفت «برای موفقیت کار» باید کمیسیونی از طریق هورتون و «ع- ‌ی» 34 ساله که از ایرانیان مقیم لندن و مؤسس هورتون است، به وی پرداخت شود.(1) البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه‌هایی که در ایران بنیاد نامیده می‌شوند، ارائه کرد. من بیشتر آنها را رد کردم تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم. اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف 15 سال، مبلغ 11 میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. هم چنین مطلع هستید که ما، براساس تقاضای آقای «ی» پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ 11 میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس و جمعاً به مبلغ 2/5 میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه‌مان، یعنی همین چند هفته پیش،‌اولین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس‌ها به پورسانت غیرعادی ما برای این پروژه‌ها و جنجال‌های بعدی رسانه‌ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می‌دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»
«ع-‌ی» همکلاسی و دوست خانوادگی «م-ه‍» است. وکیل خانواده «ه‍» در یکی از گفتگوهای خود ادعا کرده است: در پرونده استات اویل یکی از مدیران این شرکت یعنی آقای اولاف فیل در دادگاهی در نروژ گفته بود که ما قراردادی با «ع-‌ی» به عنوان مشاور به مبلغ 20 میلیون دلار بستیم که پنج میلیون دلار هم پیش پرداخت داده‌ایم که درصدی به «م-ه‍» پرداخت شده است. «ع‌-ی» در لندن شرکت داشت. مدیر شرکت استات اویل گفته بود با «ع-‌ی» قرارداد بستیم که در مورد قراردادهای نفتی به ما مشورت دهد. «ع-‌ی» هم شوهرخواهر معاون قراردادهای وزیر نفت بود. «م-‌ه‍» می‌گفت درست است «ع‌ی» در دانشگاه با من همکلاس بوده و سلام و علیک داشتیم، ولی او اگر می‌خواست اطلاعاتی بگیرد تا به آن شرکت نروژی مشاوره بدهد، از شوهر خواهرش می‌گرفت و نیازی نبود از من بگیرد(!)
استات‌اویل همه ماجرا نیست!
اما استات‌اویل همه ماجرا نیست و این گزارش قصد بازگشایی مراحل گسترده رسیدگی به این پرونده در نروژ، آمریکا و ایران را ندارد که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و یکی از شاهکارهای دوره مدیریت وزیر نفت دولت اصلاحات محسوب می‌شود و دستگاه قضایی علی‌رغم تعلل‌های پی‌درپی حسب برخی اطلاعات واصله اخیرا فعالیت شایان توجهی در این خصوص داشته است.
به گزارش پلیس انگلیس که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر «ع-ی» اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر ایشان پیدا شده است! این اسناد امروزه در اختیار دادستانی تهران است. یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ » و «ع- ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است.
غارتگر شاکی می‌شود!
گفتنی است که پرونده داوری این قرارداد با وجود نقاط ضعف فراوان آن از سال میلادی گذشته با شکایت شرکت کرسنت در دیوان بین‌المللی لاهه مطرح و در حال رسیدگی است.
همزمان نیز شرکت ملی نفت ایران شکایت متقابلی مبنی بر وجود فساد در این قرارداد مطرح نموده است که در آن علاوه بر اسناد فراوان به اسناد موجود در دفاتر «ع- ی» و همچنین پرونده قضایی و اقاریر «ع-ت» دلال بعدی این قرارداد، استناد شده است.
«ع-ی» در یکی از آخرین مراحل رسیدگی به این پرونده به عنوان شاهد در سوم تیرماه سال جاری همزمان با حضور هیئت‌هایی حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت به لاهه دعوت می‌شود، اما برخلاف سایر شهود از حضور مستقیم در جلسه داوری استنکاف می‌نماید و توضیحات خود را با روش ویدئو کنفرانس- از دفتر دیوان بین‌المللی لاهه مستقر در دوبی- ارائه می‌دهد.
نامبرده ابتدا دخالت خود را در دلالی قرارداد کرسنت و ارتباط با برخی مسئولان وزارت نفت ایران تکذیب می‌کند، ولی از آنجا که در مقابل سؤالات و مستندات انکارناپذیر وکلای شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، برای ارائه پاسخ تا فردای همان روز تقاضای مهلت می‌کند، اما فردای آن روز یعنی چهارم تیرماه، علی‌رغم تلاش سرداور پرونده، امکان ارتباط با نامبرده حاصل نمی‌شود.
بعد از ساعاتی نیز اخبار تایید نشده‌ای از ناپدید شدن وی به گوش می‌رسد.
همسر وی نیز پس از ربوده شدن شوهرش به لندن رفت و با مقامات وزارت خارجه انگلیس دیدار داشت که پیامد آن، تماس تلفنی ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس با همتای ایرانی خود، علی‌اکبر صالحی و اظهار نگرانی نسبت به وضعیت وی بود!
روز شنبه هفته گذشته روزنامه تایمز اعلام کرد جنازه «ع-ی» از سوی پلیس امارات در شیخ‌نشین فجیره پیدا شده است و اخباری تحت عنوان پیدا شدن جسد تاجر ایرانی- انگلیسی در رسانه‌ها انعکاس یافت ولی دیروز خبرگزاری گلف به نقل از وزیر کشور امارات این خبر را تکذیب کرد و توضیح نداد که چرا بعد از گذشت یک هفته خبر را تکذیب می‌کنند؟!
نکته درخور توجه بخش دیگری از این ماجرا به دلال دوم این قرارداد یعنی «ع- ت» مربوط است وی اعترافات گسترده‌ای مبنی بر اخذ مبالغ کلان به عنوان پیش‌قسط از مدیرعامل کرسنت و توزیع بخشی از آن بین برخی از دست‌اندرکاران خرد و کلان و افراد صاحب نفوذ دارد. در میان اسامی گیرندگان وجه نام مدیر دفتر وزیر نفت وقت، برخی مدیران وزارت نفت، رئیس پیشین یکی از کمیسیون‌های مجلس که سابقه مسئولیت هیئت تحقیق و تفحص از فساد قرارداد استات اویل را نیز در کارنامه خود دارد. و برخی مسئولان ارشد احزاب سیاسی که این روزها به دروغ و برای مصادره آراء آقای روحانی شعار اعتدال سر داده‌اند! به چشم می‌خورد و گفتنی است برای یکی از همین افراد نیز در کابینه جدید پست مهمی در نظر گرفته شده است که کاش رئیس جمهور محترم از سوابق این افراد اطلاع داشت.
___________
(1)- «ع-ی» در 46 سالگی- 2013- به طرز مشکوکی از سوی مافیای بین‌المللی نفت و با مدیریت سرویس اطلاعاتی انگلیس ربوده شده و اخبار ضد و نقیضی درباره قتل وی منتشر شده است، شرح بیشتر را در ستون اخبار ویژه کیهان امروز بخوانید...

روایت مرعشی از درگیری و بن‌بست در شرکت سهامی دولت اصلاحات (خبر ویژه)
سخنگوی حزب کارگزاران معتقد است اغلب سالهای دولت اصلاحات (84-1376) در حوزه اقتصادی به درگیری و بن‌بست داخلی گذشت.
حسین مرعشی در مصاحبه با روزنامه شرق و درباره عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت اصلاحات گفت: کسانی که در تیم اقتصادی دولت اول اصلاحات مسئولیت داشتند 4 نفر بودند؛ مرحوم نوربخش که تا آخر (زمانی که فوت شدند) مورد اعتماد آقای خاتمی هم بودند. در مقابل ایشان، آقای خاتمی، آقای نمازی را به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی گذاشتند که از نظر فکری در نقطه مقابل نوربخش بود. البته آقای نمازی آدم نجیبی بودند و خیلی هم دخالتی در کارها نمی‌کردند ولی به هر حال همسو نبودند. ایشان عملا نقش چندانی در ستاد اقتصادی دولت نداشت و عموما تصمیمات توسط آقای نوربخش و همین‌طور آقای نجفی در سازمان برنامه اتخاذ می‌شد.
نفر چهارمی هم مداخله می‌کرد و آن آقای طهماسب مظاهری بودند. ایشان به عنوان مشاور آقای خاتمی بودند و آقای خاتمی ستادی ایجاد کرده بود، به نام ستاد اقتصادی که آقای مظاهری هدایت آن را بر عهده داشت. آقای مظاهری نه اقتصاد خوانده‌اند و نه در دولت خاتمی عنصر هماهنگی بودند. آقای مظاهری ماجراجو هم بودند. به این خاطر تقریبا دو سالی به اعصاب خردی گذشت.
وی در پاسخ این سوال که «با توجه به این اختلاف دیدگاه‌ها موضع آقای خاتمی درخصوص این اختلافات چه بود؟ به کدام دیدگاه گرایش داشت؟» اظهار داشت: خود آقای خاتمی هم آن موقع هنوز یک دیدگاه روشن اقتصادی نداشت. آقای خاتمی همیشه صحبت‌شان این بود که من می‌خواهم سیاست اقتصادی دو سال آخر آقای هاشمی را ادامه بدهم. سیاست اقتصادی دو سال آخر هاشمی به دلیل فشارهای فراوان، در واقع یک تعدیل تعدیل شده بود. به هر حال دو سالی آقای مظاهری وقت گرفت و بسیار مشکل ایجاد شده بود. برنامه ای هم تدوین کردند به اسم «ساماندهی اقتصادی» که هیچ‌چیزی از آن بیرون نیامد و فقط وقت گرفته شد. شانسی که آقای خاتمی آوردند این بود که از سال 78 درآمدهای نفتی بالا رفت و یک ثباتی در منابع ارزی کشور ایجاد شد.
مرعشی همچنین درباره دولت دوم خاتمی گفته است: در دولت دوم آقای خاتمی هم دوباره همین اشتباه شد. دولت دوم خاتمی دو بخش شد. دو سال اول و دو سال دوم. در دو سال اول طهماسب مظاهری شد وزیر اقتصاد و آقای ستاری‌فر شد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آقای نوربخش هم رئیس کل بانک‌مرکزی باقی ماندند. آقای نوربخش به من زنگ زدند و گفتند که آقای خاتمی چنین تصمیمی گرفته‌اند و چنین ترکیبی را برای ستاد اقتصادی دولت مدنظر دارند. مرحوم نوربخش به من گفتند که من به آقای خاتمی بگویم به جای من هم یک نفر دیگر را تعیین کنند چون من نمی‌توانم با آقای مظاهری و ستاری‌فر هماهنگ باشم. من آن موقع نماینده مجلس بودم. به آقای خاتمی زنگ زدم و گفتم شما حق‌تان است که وزرا و مسئولان دولت را تعیین کنید اما آقای نوربخش هم می‌گوید من را از ادامه همکاری معاف کنید و فرد دیگری را که با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه هماهنگ باشد منصوب کنید. آقای خاتمی خیلی از این حرف من آشفته شد. گفت من اساسا آقای ستاری و مظاهری را چون می‌توانند با نوربخش کار کنند در دولت گذاشته‌ام. مگر می‌شود نوربخش نباشد؟ از نظر آقای خاتمی، نوربخش اصالت داشت. من گفتم به هر حال برداشت من این است که اینها هماهنگ نیستند. آقای خاتمی گفت: من با ستاری‌فر و مظاهری صحبت کرده‌ام و قول گرفته‌ام که با نوربخش هماهنگ باشند. ولی آقای مظاهری تقریبا 40 روز بعد از آغاز به کار دولت دوم خاتمی به سوی درگیری با آقای نوربخش حرکت کرد.
وی که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت اصلاحات بود، ادامه می‌دهد: مرحوم نوربخش هم اصفهانی بسیار زرنگی بودند. نوربخش خودش را از صحنه درگیری کنار کشید و درگیری شد میان مظاهری و ستاری‌فر. نوربخش خودش گوشه‌ نشست و آن دو نفر با هم درگیر بودند.
آقای ستاری‌فر در یک دوره‌ای حسابی اعصابش به هم ریخته بود. آقای تاجگردون که معاون‌شان بودند، به آقای ستاری‌فر گفتند که ما چه کار داریم که موجودی خزانه را بدانیم. موجودی خزانه را می‌توانیم حدس بزنیم. براساس حدسیاتمان تخصیص می‌کشیم.
تخصیص‌ها را می‌کشیدند. بعد وزارت اقتصاد تخصیص‌ها را پرداخت نمی‌کرد. وزارت اقتصاد می‌گفت فلان سازمان تخصیص گرفته است اما برای پرداخت تامین وجه نشده است. برای اولین‌بار در سیستم اداری کشور واژه‌ای درست شد به نام «تامین وجه».
مرعشی تصریح کرد: خلاصه کار به جایی رسید که آقای خاتمی تصمیم گرفت هم آقای مظاهری و هم آقای ستاری‌فر را از این دو پست برکنار کند و این همزمان شد با فوت مرحوم نوربخش. بعد از آن با تصمیم آقای خاتمی، آقای شرکا رئیس سازمان مدیریت شدند. آقای صفدرحسینی هم وزیر اقتصاد و دارایی و آقای شیبانی هم رئیس کل بانک مرکزی شدند. دو سال آخر آقای خاتمی، تقریبا دو سال آرامی بود و اینها با هم هماهنگ شدند(!)
تلاش مرعشی برای شکستن همه کاسه کوزه‌های بن‌بست در دولت اصلاحات در حالی است که روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت در این دولت نیز درگیری‌های جدی با یکدیگر داشتند.